تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باستهداف طلبة الجامعات الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الانتهاكات ضدهم بشكل مقلق، حيث تركزت حملات الاعتقال على الناشطين في العمل الطلابي والنقابي، ما يهدد الحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فمنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية موجة متصاعدة من الاعتقالات، استهدفت بشكل خاص الطلبة الجامعيين، حيث تم اعتقال العديد منهم في حملات مداهمة واسعة طالت المزيد منهم خلال الشهر الأخير بينما تم تمديد اعتقال آخرين.
فقد مددت محكمة الاحتلال الصهيونية اعتقال محمد زايد الكسواني، الطالب في كلية الهندسة بجامعة القدس - أبو ديس، والذي يدرس ضمن برنامج الدراسات الثنائية، على الرغم من عدم تقديم تهم رسمية ضده.

كما تم تمديد اعتقال أسيد عمرو، الطالب في جامعة القدس، من قبل محكمة الاحتلال غير الشرعية، في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الطلبة الفلسطينيين.

أما في جامعة بيرزيت، فقد تواصل اعتقال الطالب محمد رباع، لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله لليوم الـ266 على التوالي، رغم صدور قرارات قضائية من محاكم فلسطينية تقضي بالإفراج عنه.
هذا الاعتقال يأتي في سياق استهداف مستمر للطلبة على خلفيات سياسية ونقابية، وهو ما يزيد من قلق الأوساط الطلابية.

وفي حادثة أخرى تزامن مع ارتفاع موجة الاستهداف خلال شهر رمضان المبارك،  تعرض مؤمن الكركي، الطالب في كلية الرياضة بجامعة بيرزيت، للاعتقال من قبل قوات الاحتلال من داخل باحات المسجد الأقصى، ليتم تمديد اعتقاله.

كما اعتُقل يزيد أبو دية، الطالب في جامعة بيرزيت، مؤخرًا على حاجز يبرود العسكري، حيث استهدفته قوات الاحتلال بشكل تعسفي. ويأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة من الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد الطلبة في نقاط التفتيش المنتشرة في الضفة الغربية.

وفي موازاة هذه الاعتقالات، لا تزال أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله تواصل حملة الاعتقال ضد الطلبة الفلسطينيين. حيث تم تمديد اعتقال يمان دويكات، ممثل الكتلة الإسلامية في كلية الهندسة بجامعة النجاح، لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويعكس هذا التمديد المتكرر لحبس الطالب الناشط في الحركة الطلابية التضييق المتزايد على الطلبة الفلسطينيين، ما يثير القلق حول حرية العمل النقابي والسياسي في الجامعات.

وتستمر حملة الاعتقالات بحق الطلبة الفلسطينيين، حيث يتم استهدافهم بشكل ممنهج من قبل كلا طرفي السلطة، الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية. وفي ظل هذه الظروف، تزداد الضغوط على الطلبة الذين يقبعون في السجون، سواء كانت سجون الاحتلال أو سجون السلطة، ما يؤدي إلى تقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الفلسطيني.

حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الطلبة المعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 200 طالب جامعي، غالبيتهم معتقلون دون محاكمة ضمن سياسة "الاعتقال الإداري". وفي الوقت نفسه، تصاعدت الانتهاكات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال والاستدعاء في صفوف الطلبة إلى أكثر من 50 حالة في بعض الأشهر الأخيرة.

وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الطلابية بوقف هذه الممارسات الاستبدادية، داعين الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية الحق في التعليم وحريات العمل الطلابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.