في ضوء التطورات الأخيرة وجولات الوساطة التي تجري لإنهاء الأزمة في جامعة النجاح الوطنية، أكد الحراك الطلابي في جامعة النجاح الوطنية أن اجتماعه مع مجلس أمناء الجامعة ظهر اليوم لم يتضمن توقيع او إقرار أي اتفاق حول المطالب الطلابية، وأن مطالب طلبة الجامعة العادلة متواصلة، ويساندها كل من الكتلة الإسلامية والكتل اليسارية في الجامعة وتم التأكيد عليها في لقاء مجلس أمناء الجامعة، وما تضمنه اللقاء اليوم هو تعليق الخطوات الاحتجاجية مؤقتا ومنح الفرصة للجنة تقصي الحقائق حتى تنهي عملها يوم الأحد القادم.
وكان مجلس أمناء الجامعة قد أصدر بيانًا أشار فيه إلى اجتماع اليوم بوصفه "اتفاقًا" حيث نص البيان على: تم الاتفاق اليوم الخميس، خلال اجتماع بين كافة الأطر الطلابية ورئيس الجامعة، على ضرورة تحلي جميع مكونات الجامعة بمسؤولياتهم المباشرة في حماية هذه المؤسسة الأكاديمية والوطنية وصون أمن وسلامة كوادر الجامعة من طلاب وأساتذة على قاعدة الالتزام الكامل وغير المشروط بحماية حق الطلبة في التعبير عن رأيهم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة".
وحضر الاجتماع الذي عقد في الحرم الجامعي القديم نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس الجامعة الدكتور عبد الناصر زيد، و منسق عمادة شؤون الطلبة، وكل من مجلس اتحاد الطلبة، والكتل الطلابية في الجامعة.
وبعيد الاجتماع أعلنت الإدارة عودة الطلبة المفصولين إلى الدوام لحين البت في الاستئنافات المقدمة من قبلهم، كما و أوضحت أن عودة الدوام الوجاهي يوم الاحد المقبل.
بدورها أكدت الكتلة الإسلامية في بيانٍ لها أنها لن تتراجع عن تحقيق مطالبها ومطالب الطلبة العادلة وعلى رأسها تغيير وإعادة هيكلة الأمن الجامعي وفق أسس مهنية وتجريم استخدام العنف ضد الطلبة، وتقديم اعتذار رسمي لكل الطلبة والهيئة التدريسية ومحاسبة كل المتورطين بالاعتداء على الطلبة.
وفي البيان أشارت الكتلة إلى أنها وافقت على عودة الدوام فقط ليومٍ واحد هو يوم الأحد، ومن حق كل طالب التعبير عن رأيه دون قيد أو شرط، منوهةً إلى أنها تأمل من لجنة التحقيق المشكلة برئاسة الدكتور عمار الدويك أن تحقق المطالب العادلة، وتلبي طموح طلبة الجامعة.
وكانت الأطر الطلابية اليسارية في الجامعة وهي كتلة الشهيد أبو علي مصطفى والائتلاف الطلابي وكتلة الاستقلال الطلابية قد أشارت في بيان مشترك صدر عنها مساء الأمس، على ضرورة تغيير "منظومة الأمن الجامعي" وإعادة هيكلتها وفق أسس وضوابط وطنية وأخلاقية وتحديد دور الأمن في حماية الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم ووقف التجاوزات.
كما نادى بيانها بضرورة رفع القبضة البوليسية المتمثلة بالتدخل المباشر من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى التخلي عن العقلية البولسية التي تتعامل بها إدارة الجامعة والمتمثلة بمحاربة الأطر الطلابية وأنشطتها والتعامل معها كمخصم، معربةً عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر متناسية أهمية الأطر الطلابية كونها جزءًا أصيلًا من ماضي وحاضر ومستقبل جامعة النجاح وإرثها الوطني والأكاديمي.