أكد رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت في رام الله عبد المجيد حسن، أنه سيعود فوراً لخدمة الطلاب في جامعة بيرزيت، وقال: "لا ترهبنا الاعتقالات، وسنواصل ممارسة دورنا". 

وكان جهاز المخابرات قد أفرج عن حسن، وعضو مجلس الطلبة يحيى فرح قاسم، بعد اعتقال لأكثر من شهر، أمضيا معظمه في سجن أريحا.

وقال حسن، الذي اعتقل في 18 يونيو / حزيران الماضي: "اختطافي بالطريقة التي شاهدها الجميع، بعد اعتداء ملثمين عليّ ورشي بغاز الفلفل، قبل اقتيادي في مركبة إلى مكان الاحتجاز، تبعه تعرضي للتعذيب الشديد والإهانة، فقد وُضعت في زنزانة ضيقة لأربعة أيام".

وأشار إلى أنه جرى نقله بعدها إلى سجن تابع للمخابرات في مدينة أريحا، و"هناك كانت الظروف أصعب، حيث كان يجري عقابي بسحب كل ما في الزنزانة من أغطية وفراش وتركي أنام على الأرض، هذا يضاف لما تعرضت له من ضرب وشبح". 

وأوضح رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت أن اعتقاله كونه رئيساً منتخباً "يعد تجاوزاً خطيراً للأجهزة الأمنية، وتدخلاً فاضحاً في العمل الطلابي النقابي، حيث تركز التحقيق معي عن الانتخابات، وفوز الكتلة الإسلامية فيها"، وهي الجناح الطلابي لحركة "حماس" في الضفة الغربية.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد أكدت أنهما اعتقلا على خلفية عملهم الطلابي النقابي، وتحديداً بعد الانتخابات الأخيرة التي أفرزت عبد المجيد رئيساً لمجلس الطلبة، إثر فوز الكتلة الإسلامية بها.

وأشارت المحامية ديالا عايش، إلى أن الطالب يحيى قاسم حصل على قرار بالإفراج من اليوم الأول الذي جرى تحويله للمحكمة، لكن جهاز المخابرات رفض تنفيذه.

وأوضحت المحامية أن التحقيق الذي كان يجري معهما في سرايا النيابة العامة كان "تحقيقاً صورياً فقط"، بالمقابل كانوا يخضعون لتحقيق شامل في أقبية جهاز المخابرات، علماً أن ذلك يعد مخالفاً للقانون، مضيفة: "بعد 24 ساعة من التوقيف، يمنع القانون مسألة المعتقلين وإخضاعهم للتحقيق، لكنه يمكنه أخذ إفادة فقط، لكن ذلك لم يكن يحدث". 

وحول الاعتقالات السياسية، أكدت المحامية ذاتها أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في صفوف الطلبة والخريجين، والمعارضين السياسيين والنشطاء والصحافيين، و"هذا يخالف جميع القوانين والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما أن القوانين الفلسطينية لم تتطرق لموضوع الاعتقال السياسي، وكفلت للمواطن الحق في التعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، حسب ما ورد في القانون الأساسي، وبالتالي فإن الاعتقال على خلفية ممارسة المواطن أحد حقوقه المنصوص عليها في القانون الأساسي يعتبر جريمة".