رفضت جامعة النجاح في نابلس الاستئناف المقدم من ممثل الحراك الطلابي الطالب صهيب كايد حمد وأبقت على عقوبة الإنذار الموجهة إليه مع فصله من الدراسة للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022/2023 ومنعه من دخول الحرام الجامعي.

وتأتي هذه القرارات ترجمة عملية لتعليمات أجهزة القمع البوليسية التي ما تزال هي المسيطر والمتحكم الأول داخل ثكنة النجاح الأمنية.

وأكد حمد، على عدم قانونية قرار الفصل، واصفا إدارة الجامعة الصادر في فبراير الماضي، بـ"الظالم والمبالغ فيه".

وأوضح أنه بحسب الأنظمة واللوائح في الجامعة فإن هناك عقوبات محددة "لمن يسيء إلى الجامعة أو يحرض ضدها.. لكن أنا لم أسِئ للجامعة بحرف واحد، ولم أحرض ضدها، وإنما طالبت بحقوق طلابية بطريقة سلمية كفلتها الأنظمة واللوائح القانونية".

وأشار الى أن هناك تدرجًا في العقوبات، تبدأ بـ"تنبيه شفهي، ثم خطي تصل إلى أقصى درجة وهي الفصل"، لافتًا إلى أن قرار الفصل الصادر بحقه "عقوبة مباشرة" دون أية تنبيهات.

ولفت إلى استفراد الجامعة بالطلبة ومعاقبتهم بعقوبات رادعة مبالغ فيها، داعيًا في الوقت ذاته جموع الطلبة إلى التمسك بحقوقهم الطلابية.

وإثر تثبيت قرار الفصل نشر صهيب حمد على حسابه الفيس بوك قائلًا: ها قد كشفت الجامعة وجهها الحقيقي، فبعد أن كانت تتغنى بالحريات وتطالب غيرها بحرية الرأي والتعبير، ها هي اليوم تثبت قرار الفصل الصادر بحقي على خلفية منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبر حمد في منشوره أن: "كل طالب حر يريد حقوقه وكرامته يعلم بأننا ما خرجنا يوما من أجل الإساءة لسمعة الجامعة ولا للتحريض ضدها، بل كل ما فعلناه هو المطالبة بحقوقنا وأن ندرس في جامعتنا بكرامة".

 فيما أكد عددٌ من طلبة جامعة النّجاحِ بتحول حرم الجامعة إلى ثكنةِ عسكريةٍ تقمعُ حرياتِ الطلبةِ بفعل تغول أمن الجامعة داخلها وأجهزة السلطة خارج أسوارها.

وقال أحد الطلبة الذي رفض الكشف عن اسمه خوفًا من ملاحقةِ أجهزة السلطة إن أمن الجامعة طليق اليد في التغول على الطلبة حتى أصبح المهيمن على الجامعة.

وبحسب الطالب فإن الأمن الجامعة وأجهزة السلطة تعملان بشكلٍ متكامل لقمع الأنشطة الطلابية في الجامعة وخارجها.

وأكد أن إدارة الجامعة تسعى للهيمنة على الحركة الطلابية ومنعها من أي نشاطاتٍ وإضعاف الحركة الطلابية المعارضة لسياسات السلطة.