تواصلت ردود الفعل الغاضبة على زيارة محمود عباس لمنزل الصهيوني المحتل، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في منزله المقام على أراضٍ فلسطينيةٍ مغتصبة.

وتداولت وسائل الإعلام ما صدر عن الزيارة التي وصفها الإعلام الصهيوني بأنها أول زيارة يقوم بها مسؤول فلسطيني إلى "إسرائيل" منذ 11 عاماً.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في القرى والبلدات لهجماتٍ شبه منظمة من المستوطنين، تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم، في بيوتهم أو على الطرقات، ما أدى لاستشهاد امرأةٍ فلسطينية الأسبوع المنصرم، والاعتداء على عددٍ من البيوت والبلدات وتجريف الممتلكات وسرقة محاصيل الأراضي الزراعية.

وفي ردود الأفعال الفلسطينية على الزيارة اعتبرت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية الزيارة بأنها مواصلة لمسلسل الإنحدار السياسي والوطني، وتجاوز لاعتبارات الشعب الفلسطيني وشهدائه ومقدساته، مؤكدة أن هذا اللقاء تعبير عن حجم الخسارة المتراكمة التي يسببها فريق أوسلو للشعب الفلسطيني مقابل الحفاظ على مكتسباتٍ شخصية وبعض التصاريح، فيما تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة المقاومين وأبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت الفصائل الوطنية والإسلامية قد استنكرت الزيارة بشدة، معتبرةٍ إياها طعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني وجريمةً وطنية، وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية عن غضبهم من الزيارة، ومن التعامل الرسمي والتطبيعي بين السلطة والإحتلال، مؤكدين أن هدف اللقاء المعلن غير المخفي هو منع المقاومة داخل فلسطين وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع أي حالة تمرد وثورة ضد الاحتلال، وتمنح مقابل ذلك الرشاوي المالية والاقتصادية ويتم تقوية السلطة لأجل ذلك.

ناشطون آخرون اعتبروا الزيارة نهايةً لمرحلة الوطنية، وكسراً لكل التقاليد والقيم التي يحيط بها "الرئيس نفسه"، ومن أبرزها إعلان نفسه رئيساً للشعب الفلسطيني يقوم بزيارةٍ لوزيرٍ في منزله، ما يمثل إهانةً وطنية، خاصةً بعدما صدر من تأكيدات وتسريبات تشير إلى أن الزيارة كانت لتلقي الأوامر بقطع الطريق على أي حالة غضب شعبي فلسطيني، ضد المحتلين وعصابات الإستيطان.

ولا تعد الزيارة بحد ذاتها فعلاً مستغرباً عن السلطة الفلسطينية، لكنها دليلٌ آخر لكل من كان يراهن على بوصلتها وإنتمائها لهذا الشعب، وانشغالها بهموم مواطنيه وقضاياهم.