تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الطلبة الفلسطينيين، من خلال الاعتقالات التعسفية، التمديد المستمر، ومنع المحامين من زيارتهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الأساسية.

فقد مددت محاكم الاحتلال الصهيوني اعتقال الطالب أحمد ثابت أبو خضير، وهو طالب في جامعة القدس، إلى أجل غير مسمى، في خطوة تفتقر لأي سند قانوني واضح. كما منعت سلطات الاحتلال محاميه من زيارته، ما يضاعف من المخاوف على ظروف اعتقاله وسلامته الجسدية والنفسية، ويشكل خرقًا لحق المعتقل في الدفاع المشروع.

ليتزامن ذلك مع اعتقالها الطالب حسام وليد وهدان، الذي يدرس في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت، وينحدر من قرية عين عريك قضاء رام الله. ويُعد هذا الاعتقال امتدادًا لحملة استهداف منظمة تطال طلبة الجامعات، وخاصة طلبة بيرزيت، الذين طالت الاعتقال أكثر من 70 طالبًا وطالبة منهم منذ بداية طوفان الأقصى، بهدف تقييد حرية التعبير والعمل الطلابي.

فيما جدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي ما يُعرف بـ"الاعتقال الإداري" لمدة أربعة أشهر بحق الطالب محمد فادي رمانة، وهو طالب في جامعة القدس. المؤلم أن هذا القرار صدر في يوم الإفراج المقرر عنه، في إمعان بسياسة الاعتقال الإداري والتنكيل بحياة الطلبة وامتهان حقوقهم في الحرية.

وتعكس هذه الاعتقالات المتكررة نهج الاحتلال في قمع الحريات الأكاديمية، واستهداف شريحة الشباب الجامعي بهدف ضرب الحراك الطلابي، وإضعاف أي نشاط وطني أو اجتماعي داخل الجامعات الفلسطينية.