تشهد مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولا سيما محافظة الخليل، موجة جديدة من الاعتقالات والملاحقات التي تطال طلبة الجامعات، في وقت تتزامن فيه إجراءات أجهزة أمن السلطة مع قرارات تمديد تصدرها محاكم الاحتلال بحق طلبة آخرين، ما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط الطلابية.

اعتقالات في الخليل وتمديدات في محاكم السلطة

تواصل أجهزة الأمن في الخليل اعتقال عدد من الطلبة، أبرزهم الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين محمد زهور، الذي مضى على احتجازه يومان قبل أن تُمدد الأجهزة اعتقاله عشرة أيام إضافية. كما يواصل جهاز الوقائي اعتقال الطالب في كلية الشريعة محمد نصار الطل، الذي جرى توقيفه عقب استدعائه للمقابلة، وتم تمديد احتجازه لخمسة أيام.

إلى جانب ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأسير المحرر ضرار أبو منشار بعد استدعائه، رغم أنه نال حريته من سجون الاحتلال قبل شهرين فقط. كما شهدت جامعـتا الخليل والبوليتكنك حملة اعتقالات واستدعاءات شملت عددًا من الطلبة الذين أُفرج عن بعضهم حديثًا من الاحتلال، إضافة إلى استدعاء نحو عشرين طالبًا خلال الأسبوعين الماضيين.

محاكم الاحتلال تمدد احتجاز طلبة من جامعة القدس

وفي سياق متزامن، مددت محاكم الاحتلال اعتقال عدد من طلبة جامعة القدس، بينهم الطالب في كلية الحقوق عدنان شقير الذي جرى تمديد احتجازه حتى الرابع من يناير/كانون الثاني 2026. كما مددت المحكمة اعتقال الطالب في كلية الاقتصاد الإسلامي عز الدين محسن حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2025، رغم أنه معتقل منذ قرابة ثلاثين شهرًا.

قلق طلابي وتصاعد في الملاحقات

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة عمليات اعتقال طالت خلال الأسابيع الأخيرة طلبة من جامعتي بيرزيت والنجاح أيضًا، ما يعكس تصاعدًا في وتيرة الاستهداف الذي يتعرض له الطلبة والكوادر الفاعلة في العمل النقابي داخل الجامعات.

وتربط أوساط طلابية هذا التصعيد بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن حدّة الملاحقات غالبًا ما تتزايد في فترات الاحتقان الداخلي.

وتواصل الكتل الطلابية في عدد من الجامعات نشر بيانات تندد بهذه الاعتقالات، وتحذر من انعكاساتها على الواقع الجامعي، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يهدد البيئة الأكاديمية ويقوّض العمل الطلابي الحر.